كلمه عقد داده باشند ، اين حقيقت شرعيه به درد مىخورد هر چند كه متنازع فيه مصاديق عقد باشد ، ولى آن يكى مىگويد مصداق براى عقد واقع شده كه حقيقت شرعيه دارد و آن يكى منكر است ، اين كافى است . دو اشكال از كاشف اللثام : مرحوم صاحب كشف اللثام بر خلاف قوم يك مطلبى دارد ، ايشان اشكال كرده است ، كه حتى اگر در كلام شهود كلمه عقد باشد باز هم مرادشان مصداق عقد ، يعنى انكحت و زوجت و ايجاب و قبول است ، و در واقع شاهد مىگويد من در آنجا بودم ، كه عقد واقع شد ولى مرادش از عقد اين است كه آنجا بودم كه او گفت أنكحت و اين هم گفت قبلت ، اما در دلش چه بود ، اين مورد شهادت نيست ، چون قوام عقد به قصد است ، و قصد هم مرئى نيست ، پس شاهد نمىتواند نسبت به قصد متعاقدين شهادت بدهد ، طبعاً به وقوع عقد صحيح هم نمىتواند شهادت بدهد . پس بحث از خود كلمه عقد و حقيقت شرعيه فايده ندارد . ايشان اشكال ديگرى هم مطرح مىكنند مبنى بر اين كه علقه حاصله بين زن و شوهر ، چه يك علقه باشد و چه دو علقه ، امرى است حادث ، و اگر شك كرديم كه اين علقه حدوث پيدا كرده يا نه ، اصالة العدم داريم و خود ايشان تمايل پيدا مىكند به اينكه هيچكدام از اين عقدها واقع نشده ، يعنى علقه‌ها حاصل نشده است و هيچ مهرى در كار نيست . « 1 » پاسخ به اشكال كاشف اللثام : اين فرمايش ايشان تعجب است ، اولًا : خود اين يك بحثى است كه مواردى وجود دارد كه ظواهر يك شيئى عند العقلاء يا عند الشرع ، اماره است ، و بناى عقلاء اين است كه لفظ را اماره بر قصد مىدانند و اگر خود طرف گفت كه من چنين قصدى نداشتم ، حرفش مسموع نيست و اين را از او قبول نمىكنند ، بناء عقلا هست كه خود اين را كاشف از نيت مىدانند . يعنى لفظى

--> ( 1 ) - كشف اللثام ، همان ، ص 483 - 484